در چند روز گذشته بازهم اظهار نظر در مورد افزايش حقوق كارگران و كارمندان خبرساز شده است.

به گزارش «تهران‌امروز»، وزير اقتصاد اعلام كرد: «افزايش سالانه حقوق كارمندان و كارگران تورم‌زا بوده و به جاي افزايش حقوق بايد حمايت‌هاي هدفمند جايگزين دستكاري نرخ‌ها شود.» در اين بين اخباري نيز حاكي از كاهش بودجه حقوق و مزاياي كارمندان در بودجه 90 نيز منتشر شده است.

عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني نيز در مورد اين كاهش بودجه اعلام كرد: «اگر هم سرجمع اعتبار حقوق كارمندان در لايحه كاهش يابد به معناي اين نيست كه حقوق كارمندان در سال آينده كاهش خواهد يافت.»

افزايش حقوق كاركنان و دستمزد كارگران براي سال 90 با توجه به هدفمند شدن يارانه‌ها بيش از هر سال ديگري مسئله دار و بحث برانگيز شده است. از يك طرف كارفرمايان و بخصوص دولت معتقدند كه با هدفمند شدن يارانه‌ها و پرداخت يارانه‌هاي نقدي ميزان افزايش قيمت‌ها جبران شده و حتي اگر تورمي هم از آزاد سازي قيمت‌ها وجود داشته باشد با همان يارانه نقدي جبران شده و ديگر نيازي به افزايش حقوق و دستمزد نيست. اين كار دو مشكل اساسي دارد، نخست آنكه افزايش نيافتن حقوق و دستمزد براي كارمندان طبق برنامه چهارم توسعه (كه هنوز در حال اجراست) و قانون مديريت خدمات كشوري و براي كارگران طبق ماده 41 قانون كار خلاف قانون است. ضمن اينكه در قانون هدفمندي يارانه‌ها، يارانه نقدي براي جبران آزادسازي قيمت‌ها ست و نه دستمزد. در زمان ارائه لايحه هدفمندي يارانه‌ها، دولت در ماده 13 اين لايحه درخواست توقف افزايش حقوق كارگران و كاركنان را خواستار شده بود اما از آنجا كه اين ماده هم خلاف قانون بود و هم تبعات اقتصادي سياسي اجتماعي داشت در حين بررسي در مجلس حذف شد اما به نظر مي‌رسد دولت همچنان بر اين اصل باور دارد و اميدوار است كه افزايش حقوق كارمندان و كارگران منتفي شود.

در همين حال عبدالعلي تاجي معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در پاسخ به اين پرسش كه آيا اعتبار حقوق كارمندان دولت در لايحه بودجه 1390 كاهش پيدا كرده و اين به معناي كاهش حقوق كارمندان دولت در سال آينده خواهد بود، گفت: اولا آنچه دولت در لايحه بودجه پيشنهاد كرده به تازگي به مجلس ارائه شده و هنوز تصويب نشده است، ثانيا هيچ بحث كاهش حقوق كارمندان در سال آينده در بين نيست.

معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تاكيد كرد: در بند 18 لايحه بودجه 90 آمده است، سقف افزايش حقوق، مزايا و ساير پرداخت‌هاي نقدي و غير نقدي شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، بانك‌ها و بيمه موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1390 توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.

تاجي افزود: لايحه بودجه 90 در آينده در كميسيون تلفيق پس از كميسيون‌هاي تخصصي بررسي خواهد شد و گرچه رئيس‌جمهور تاكيد كرده كه تركيب لايحه بودجه به هم نخورد، چون كار دقيق و كارشناسي روي آن انجام شده و مجلس نبايد ساختار كلي لايحه بودجه را تغيير دهد، با اين وجود بايد منتظر بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق و صحن مجلس بود. تاجي تاكيد كرد: پيشنهاد دولت براساس ماده 5 قانون خدمات كشوري در مورد حقوق كارمندان دولت اين است كه به تصويب هيات وزيران برسد اما گاهي مجلس تعيين مي‌كند كه افزايش حقوق كارمندان دولت براساس قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه چهارم توسعه، متناسب تورم باشد. در عين حال مجلس در قانون بودجه 1389 براي سال‌جاري اختيار افزايش حقوق كارمندان را به هيات وزيران داد. در لايحه بودجه 90 دولت پيشنهاد داده، سقف افزايش حقوق كارمندان توسط هيات وزيران تعيين شود كه البته به شرح تصويب نمايندگان مجلس خواهد بود.

تاجي تصريح كرد: در حال حاضر دو روش در قانونگذاري در مورد حقوق كارمندان وجود دارد كه يك روش در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري مطابق با تورم ذكر شده و روش ديگر كه در قانون بودجه سال 89 تصويب شد كه اختيار افزايش حقوق كاركنان به هيات دولت واگذار شد كه دولت نيز به تناسب اوضاع اقتصادي، نرخ افزايش حقوق كارمندان را تعيين مي‌كند. وي گفت: دولت براي لايحه بودجه 90 پيشنهاد داده مانند سال 89 مجلس اجازه تعيين حقوق كارمندان را به دولت واگذار كند، در عين حال بايد منتظر مصوبه مجلس بود.‌ در مورد درصد افزايش يا كاهش اعتبار حقوق كارمندان بايد از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي سوال شود.

تاجي در پاسخ به اينكه آيا مجموع اعتبار حقوق كارمندان دولت در سال آينده به خاطر بازنشستگي تعدادي از كارمندان و نيز واگذاري برخي شركت‌هاي دولتي كاهش يافته، گفت: در اجراي قانون اصل 44 تعدادي از شركت‌هاي دولتي واگذار شده و شركت‌هاي گروه 2 به مرور واگذار مي‌شوند كه به تبع آن تعدادي از كارمندان نيز از حيطه كارمند دولت بودن خارج مي‌شوند.

همچنين شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تورم‌زا بودن افزايش سالانه حقوق كارمندان و كارگران گفت: آنچه من مطرح كردم، اين است كه كافي است در اين باره به تجربه و سياست‌هاي موفق اقتصادي در دنيا مراجعه كنيم. واقعيت اين است كه پوشش و تامين اجتماعي كارمندان و كارگران را نبايد از رويه‌هايي دنبال كنيم كه پايدار نيستند. يكي از مشكلاتي كه در اقتصاد ايران مزمن شده، اين است كه ما براي اينكه كارمندان را حمايت كنيم، به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزايش مي‌دهيم اما طولي نمي‌كشد كه اين موج، به موج افزايش قيمت تبديل مي‌شود و در واقع اثر مثبت افزايش حقوق مستهلك مي‌شود. در اين روش اگر چه نيت خير است، ولي نتيجه راضي كننده نيست، پس بايد رويه‌ها و رويكردها در اين بخش اصلاح شود.

آنچه من مي‌گويم اين است كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع نقدي يارانه‌ها، ما هزينه خانوارها را جبران كرديم و به گواه آمار و ارقام، اين جبران بالاتر از آثار افزايش و اصلاح قيمت‌ها بود. با اين توضيح بايد بياييم به جاي اينكه به سراغ افزايش دستمزدها برويم، به سراغ توسعه نظام تامين اجتماعي برويم كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم پيش بيني شده است. بايد حمايت‌هاي هدفمند را جايگزين دستكاري نرخ‌ها كنيم كه اين روش قطعا موفقيت آميزتر خواهد بود.

البته انجام اين كار هم مانند اصلاح نظام يارانه‌ مستلزم گفت‌وگو و تفاهم و برقراري اشتراك نظر در درك ضرورت‌هاست. الان هم همكاران ما در وزارت كار تلاش دارند با انجمن‌هاي كارفرمايي و كارگري به اتفاق نظري در اين باره برسند كه هم ما به شيوه‌هاي موثر و مفيد و سازنده از نيروي كار كشور حمايت كنيم، هم اينكه ريشه‌هاي تورم كه از جمله آنها مارپيچ‌ هزينه است را بخشكانيم.

با اين همه بسياري از نهادها و مسئولان كارگري افزايش دستمزد را حق قانوني كارگران دانسته و تورم زا بودن افزايش دستمزد را نيز منتفي مي‌دانند.

ولی‌الله‌صالحی، عضو شورای ‎عالی کار با اعلام اینکه 14 اسفندماه سال‎جاری جلسه اصلی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با مشارکت کارفرمایان، کارگران و دولت خواهد بود، گفت: قیمت‎ها را تثبیت کنند، ما اضافه حقوق نمی‎خواهیم. عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور در این شورا در خصوص تمایل دولت به عدم افزایش حداقل دستمزد سال آینده با توجیهاتی از قبیل تورم زا بودن و یا اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تقویت قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: ما کارگران مشکلی از بابت افزایش دستمزدها نخواهیم داشت. اگر دولت می تواند قیمت 31 قلم کالای اصلی در سبد هزینه‌های کارگری را تثبیت کند و قیمت‌های آن دچار تغییر نشود، ما اضافه حقوق نمی خواهیم و مشکلی از این بابت نداریم.

وی در زمینه تلاش برای افزایش قدرت خرید کارگران، خاطر نشان کرد: ما نمی گوییم که اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها برای زندگی کارگران بی اثر بوده است ولی موضوع افزایش دستمزدها یک مسئله کارگاهی است و ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد. افزایش دستمزدها صرفا برای تامین حداقل معیشت کارگران نیست بلکه در کنار آن بهره وری نیروی کار، ارزش افزوده و همچنین افزایش کیفیت در تولید نیز مطرح و مورد توجه است.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: اگر دولت بتواند همان‌گونه که در قبل از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح کرده است موضوع تدوین بسته های حمایتی از کارفرمایان و همچنین بسته‌هایی نیز برای کارگران را در نظر بگیرد، این موضوعات باعث تثبیت قیمت‌ها و تقویت قدرت خرید کارگران می شود.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا